وزیر اقتصاد: برنامه جامع مقابله با تحریم‌ها تدوین شد| ۶ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار حجم سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم

به گزارش شهرآرانیوز، سیداحسان خاندوزی در گردهمایی روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: همانطور که رهبر معظم انقلاب همه را توجه دادند که در کار تغییر نسبت به نظم پیشین هستیم، لازمه این نگاه و بصیرت نسبت به شرایط بین‌الملل این است که در دو زمینه، راهبرد و ترتیبات اجرایی خود را مهیا کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: به نظر می‌رسد در جانمایی جدید در نظم جدید همچنان راهبرد دقیق که مبتنی بر تقسیم کار نهادی و بین‌المللی باشد روی میز سیاستگذار نداریم. در ترتیبات اجرایی نیز مرکب و بستر پیشبرد راهبرد، مرکبی نیست که ما را با سرعتی که در عصر جدید وجود دارد ما را به اهداف برساند. در بخش راهبرد در وزارت اقتصاد تلاش کردیم، راهبرد حوزه تخصصی خود را در یک جا مدون کنیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: برنامه جامع مقابله با تحریم‌ها را تدوین و در اختیار رئیس جمهور قرار دادیم و موافقت شده تا پس از اینکه نظر دو، سه دستگاه مرتبط با این سند اخذ شود در جلسه سران سه قوه مطرح و مورد تایید نهایی قرار گیرد. بروکراسی اداری و ترتیبات اجرایی به قدر کافی انعطاف پذیر نیستند و تحرک لازم را برای محقق کردن اهداف ندارند.

خاندوزی با بیان اینکه در حوزه تخصصی، تمرکز ما بر سرمایه گذاری خارجی است که نسبت به دوره مشابه گذشته دستاورد‌ها و خروجی‌های قابل دفاعی داشته باشیم، اظهار کرد: حجم سرمایه گذاری‌های جذب شده به طور مشخص پروژه ایران و سوریه، ایران و روسیه در بخش انرژی و سایر بخش‌ها در زمینه محقق شدن تحرک بیشتری داشته است؛ همچنین مکانیسم جدید تامین مالی با چین و معرفی پروژه‌های اولویت دار شروع شده است.

وی گفت: در موضوع مدل جدید سرمایه گذاری‌هایی که دانش فنی جمهوری اسلامی ایران بتواند به عنوان سرمایه ثبت و ارزش گذاری کند بحث‌های خوبی صورت گرفته است. علی رغم اینکه در حوزه سرمایه گذاری خارجی سخت‌گیرانه عمل شد و ۴۵ طرح را ابطال کردیم، ۳۵۶ طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۶ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار مجموع سرمایه گذاری خارجی از ابتدای فعالیت دولت تا فروردین ۱۴۰۲ داشتیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به پیگیری و پیچیدگی‌های سخت پروژه‌ها در داخل کشور افزود: همانطور که در وزارت اقتصاد تمرکز بر تسهیل محیط کسب و کار داشتیم و تسهیل مقررات و مجوز‌ها برای داخل کشور را انجام دادیم؛ در حوزه خارجی هم تلاش داریم فرایند آسان‌تری را پیگیری کنیم، اما متاسفانه در این زمینه با دستگاه‌های داخلی اصطکاک وجود دارد.

وی اظهار کرد: تهاتر سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی را پیشنهاد دادیم، مدت زمان اقامت را از سه سال به ۵ سال برای سرمایه گذاران افزایش دادیم، امکان سرمایه گذاری در بورس برای اتباع خارجی را که تاکنون فراهم نبود در این دوره ایجاد کردیم همچنین سرمایه گذاری در شرکت‌های ایرانی هم اضافه شده است. مذاکرات با بانک مرکزی صورت گرفته تا نرخ ارز برای سرمایه گذاران جذابیت لازم را داشته باشد.

وزیر اقتصاد خطاب به سفرا گفت: باید برای کشور‌های هدف، مقادیر هدف و سازوکار تعیین کنیم، مورد به مورد فارغ از تفاهمنامه‌ها حائز اهمیت است تا بتوانیم مسیر را باز کنیم و از فرایند بروکراسی داخلی سرمایه گذاران خارجی را عبور دهیم.